وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة واستراتيجية تطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وإعدادهما،- تحديد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة والخدمة العمومية للبريد،
- تحديد السياسة العامة للتعريفة المتعلقة بخدمات البريد،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- اقتراح تعريفات تخليص كل الخدمات التابعة لنظام التخصيص والخدمة الشاملة للبريد،
- الحرص على استمرارية وديمومة عمل شبكة البريد ومنشأته القاعدية وخدماته،
- تحديد استراتيجية الادخار البريدي،
- إعداد عقد النجاعة المبرم بين الدولة والمتعامل العمومي “بريد الجزائر”،
- اقتراح الإطار القانوني المنظم للنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- تحديد سياسة تأمين الشبكة والمنشآت القاعدية وخدمات البريد،
- إعداد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد والخدمات المالية البريدية،
- تحديد الشروط والخصائص المطبقة على إ صدار طوابع البريد،
- السهر على تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليه،
- المشاركة في تحضير الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية، والدفاع عن موقف الجزائر فيها،
- السهر على تطبيق متعاملي البريد لاتفاقيات وأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظمات الإقليمية للبريد التي تنضم إليها الجزائر
وتضم مديريتين (02) :
1.مديرية الخدمات البريدية:
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- التخطيط لتطور وتطوير وعصرنة وتأمين شبكة البريد وخدماته،
- اقتراح عناصر إعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد،
- تحديد الشروط العامة لاستغلال النشاطات البريدية،
- تحديد محتوى ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية والخدمة الشاملة للبريد،
- تحديد شروط استفلال نظام التخصيص،
- ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية،
- إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت القاعدية للبريد وشبكاته،
- تحديد المشاريع المندرجة ضمن إطار مخطط تنظيم النجدة للبريد،
- السهر على تنفيذ واحترام الواجبات المرتبطة بتوفير الخدمة الشاملة للبريد،
- إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بإصدار طوابع البريد وجميع علامات التخليص الأخرى،
- إعداد البرنامج السنوي لإصدار الطوابع،
- تنظيم تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابعية والمحافظة عليه.
2. مديرية الخدمات المالية البريدية
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- اقتراح عناصر سياسة واستراتيجية تطوير وعصرنة الخدمات المالية البريدية،
- تحديد المعايير والشروط والخصائص التقنية المطبقة على الخدمات المالية البريدية،
- العمل على الإدماج المالي البريدي للسكان،
- السهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية،
- تنظيم إطار تطور الخدمات المالية البريدية إلى خدمات مصرفية ،
- متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
- تحديد إطار مشاركة البنك والادخار البريديين في التطور الاجتماعي والاقتصادي الوطني،
- اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين إدارة الخدمات المالية والادخار البريدي،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات المالية البريدية،
- تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في النشاطات البريدية،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي يتعلق بنشاطات البريد،
- القيام بدراسات ترمي إلى ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الخدمات المالية البريدية.
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- اقتراح عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- اقتراح الإطار القانوني المطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- اقتراح التدابير التحفيزية الرامية إلى ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية،
- اقتراح عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
- اقتراح العناصر والمساهمات لإدراجها ضمن برامج الدراسات المرتبطة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، والعمل على ضمان النفاذ الشامل من كل مكان للجميع،
- منح الرخص المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتنظيم المعمول به.
- ضمان الولوج إلى نطاق ترددي دولي كاف ومؤمن يسمح بنفاذ ذي تدفق سريع وفائق السرعة،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- سن المعايير والمواصفات التقنية المطبقة على المنشآت القاعدية والتجهيزات المستعملة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها، والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- المساهمة في صيانة الموقف الجزائري والدفاع عنه أمام الهيئات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.وتضم مديريتين (2) :
1. مديرية تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد التدابير من أجل ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية تطوير المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشجيعها ومرافقتها واقتراح التدابير الرامية إلى تطويرها،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- إعداد شروط إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية،
- اقتراح المعايير في مجال المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقها،
- إعداد عناصر السياسة القطاعية في مجال الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
- اقتراح أعمال تطوير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
2. مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة إجراءات المصادقة على المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذه،
- اقتراح السياسة والتنظيم في مجال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في نشاطات التنسيق من أجل الاستعمال الأمثل لحزم الذبذبات،
- متابعة معالجة طلبات الرخص في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- متابعة معالجة طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
- المشاركة في أشغال لجان الدراسات وفرق العمل ومتابعتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الاتصالات اللاسلكية.
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- اقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنيتين لتشييد مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة والسهر على تنفيذهما،
- إعداد سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، والسهر على تنفيذها،
- اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
- تحديد وتنفيذ سياسة ترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتطوير الرقمنة والانتقال الرقمي،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بمجتمع المعلومات، لا سيما في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
- المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بتطوير الرقمنة والأمن السيبراني، والجريمة الإلكترونية، والحقوق والحريات الأساسية في الفضاء السيبراني،
- اقتراح مخطط العمل السنوي للمشاريع المساهمة في تملك استعمالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي تطويرها،
- السهر على تطوير وتوافقية أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
- ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- السهر على انسجام المشاريع التي سيتم إنجازها مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع،
- المساهمة في تحديد الحاجات وإعداد البرامج، فيما يتعلق بالاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- العمل على إقامة شراكات في مجال تشييد مجتمع المعلومات،
- المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات.وتضم مديريتين (2) :
1. مديرية تطوير مجتمع المعلومات
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- اقتراح وتنسيق أعمال تطوير مجتمع المعلومات،
- تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الانترنت (IP)، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
- تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية (OID) بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
- إعداد عناصر الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات،
- تحديد المقاييس والمعايير والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات،
- وضع آليات متابعة تطور مجتمع المعلومات،
- المساهمة في تحديد منظومات حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات وبالمحتوى على الخط،
- ترقية التكوين لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في تحديد الآليات التي تسمح بتطوير محتوى على الخط مناسب لاحتياجات البلد وتنفيذها،
- اقتراح آليات حوكمة الإنترنت،
- المساهمة في تحديد الأعمال المرتبطة بإقامة الحكومة الإلكترونية (e-gov)،
- المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين في مجال إنشاء وتطوير وترقية مراكز الإبداع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة للمشاريع المساهمة في تملك استعمالات وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وانسجامها مع الأهداف الكبرى للقطاع.
2. مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
- المساهمة في تحديد استراتيجية الوقاية والحماية من المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- اقتراح عناصر الإطار القانوني المتعلق بالتصديق الإلكتروني،المساهمة في إرساء محيط الثقة في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على وضع فرق لليقظة والإنذار والاستجابة للحوادث الحاسوبية (CERT/CSIRT) الخاصة بالقطاع،
- السهر على عصرنة ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه، وعلى تطبيق القوانين والأنظمة في هذا المجال،
- اقتراح مخطط عمل تطوير أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على تنفيذه،
- وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق الخاصة بالوزارة.
ونكلف على الخصوص بما يأتي:
- وضع بنك للبيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع،
- متابعة ومعالجة وتحليل تطور البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالقطاع،
- اقتراح التدابير الهادفة إلى زيادة مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الاقتصاد الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- اقتراح تدابير لتشجيع ظهور نماذج اقتصادية جديدة مناسبة للاستثمار ولإنشاء المؤسسات في مجال البريدوالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- اقتراح استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين التابعين للقطاع، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة،
- المساهمة في ظهور خدمات ووسائل الدفع الإلكترونية الهادفة إ لى تحسين الإدماج المالي وتشجيع التجارة الإلكترونية،
- القيام بالدراسات الاقتصادية أو الاستشرافية المرتبطة بالقطاع،
- تنفيذ نظام اليقظة الخاص بالقطاع،
- اقتراح برامج التطوير الاقتصادي للقطاع والمساهمة في تنفيذها.
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها،
- السهر على تأهيل الإطار القانوني، بالتوافق مع التطبيقات الدولية الحسنة ومقتضيات مجتمع المعلومات،
- تنسيق كل أشغال الدراسات والتحليل للإطار القانوني المتعلقة بالقطاع،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
- صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع،
- صياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص،التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- تمثيل الوزير أمام الجهات القضائية الوطنية.
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تحديد سياسة التعاون الوطني والدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على تنفيذها،
- ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية،
- المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد كل مصادر التمويل الخارجية وتسهيل رصد الأموال الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
- تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها.
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تحديد برامج تطوير كفاءات الموظفين التابعين للقطاع،
- تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
- ترقية سياسة شراكة مع مؤسسات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية،
- توفير الوسائل البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية والهياكل الملحقة،
- ترقية تطوير مؤسسات التكوين والبحث في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية الكفاءات الوطنية والتكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد وتنشيط إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في برامج البحث والابتكار الخاصة بالقطاع،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبين الجامعات ومراكز البحث وتعزيزها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في وضع برامج تكوين لإرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكل شرائح المجتمع، بالتعاون مع القطاعات المعنية.
وتكلف على الخصوص بما يأني:
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- ضمان توفير التجهيزات وصيانتها،
- السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية، ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.