إسهاما منه في إرساء مبدأ استفادة كافة المواطنين، بصفة منصفة وعلى قدم المساواة، من الخدمات العمومية، والذي يتبوأ مكانة محورية في صلب اهتمامات الدولة ويترجم في مخططات عمل الحكومة، يعكف قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على توفير البنية التحتية للبريد والاتصالات الإلكترونية عبر كامل التراب الوطني.
وهو مسعى يندرج على الخصوص في مجهود التهيئة الرقمية للإقليم وتقليص الفجوة الرقمية بين مناطق الوطن، اعتمادا على مختلف الوسائل والموارد المتاحة، على غرار آلية دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية التي كرسها المشرع الجزائري بموجب أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، الذي يحـدد القواعــد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
وكنموذج ملموس عن إرادة الدولة في بلوغ غايات هذه المقاربة الشاملة في توفير الخدمة العمومية للبريد والاتصالات، والسهر على استمراريتها لفائدة المواطنين، بادر القطاع إلى إطلاق المشروع الخاص بتغطية (1400) منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
وشرع في إنجاز هذا المشروع المحوري الحيوي كتتويج لمسار قانوني، تقني وإداري متكامل، استهل بعملية إحصاء ميداني شامل، بالتنسيق الوثيق بين مصالح الوزارة، سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، السلطات المحلية، ومتعاملي القطاع، لاحتياجات وتطلعات ساكني المناطق التي تقل كثافتها السكانية عن (2000) نسمة، في مجال الاتصالات النقالة.
مرحلة تلاها ضبط قائمة المناطق المؤهلة للاستفادة من التغطية، ثم إعداد دفتر شروط يضم الخصائص التقنية و الالتزامات القانونية للأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع، ثم عرضها على اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد و الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، و إثر المصادقة عليها من قبل الأعضاء، تمت مباشرة إجراءات المزايدة بإعلان المنافسة التي قادتها سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق الخدمة الشاملة للبريد و الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
وقد انطلق المتعاملون الذين تم انتقاؤهم في إنجاز العمليات المسجلة ضمن هذا المشروع، وهذا، وفقا للآجال المحددة ضمن دفاتر الشروط التي تم توقيعها وتبليغها لهم. حاليا يعد المشروع في مراحل متقدمة من الدراسات والإجراءات المتعلقة باختيار الأرضيات المخصصة لتنصيب المحطات القاعدية.
جدير بالذكر أن الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية هي مجموع الحد الأدنى من الخدمات، بما فيها خدمة أو عدة خدمات ذات قيمة مضافة، تحدد عن طريق التنظيم، ذات نوعية معينة ومتوفرة لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بأسعار متاحة، على أن تساهم فيما يأتي:
- ضمان توفر النفاذ إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية لجميع المواطنين عبر الإقليم الوطني كله،
- ديمومة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية، بما فيها الأنترنت،
- الوصل بالشبكات العمـومـيـة لضمـان استـمـراريـة الخدمة،
- تطوير وديمومة المنشآت الأساسية التي تضمن النفاذ للجميع،
- ضمان النجدة للتكفل بالكـوارث، ﻻ سيـمـا تـلك الناتجة عن وقوع الأخطار الكبرى، ﰲ إطار مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية.