لقد عرف قطاع البريد والاتصالات ديناميكية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، بفضل تجند كل العاملات والعمال، كل حسب مستوى تدخله وطبيعة مهامه، ما أدى إلى قطع أشواط كبيرة في مجال تطوير وعصرنة كل المقومات التكنولوجية التي يحتاجها اقتصادنا الوطني.
إن النتائج والأرقام المحققة والمعترف بها لتدعو إلى الفخر وتبعث فينا جميعا الثقة والعزيمة على المواصلة بنفس الالتزام والصرامة، لكنها ترشدنا إلى وجوب التحلي بالوعي بالرهانات الاستراتيجية التي تحيط باقتصادنا الوطني وبمجتمعنا. هذه الرهانات يجب تجديد قراءتها باستمرار لأننا مجندون قبل كل شيء لتقديم الحلول التي يحتاجها مواطنونا ومؤسساتنا وشركاتنا، أي أن ما يكفي في الحاضر قد يصبح قاصرا أو غير ملائم في المستقبل القريب.
بالطبع، وجهنا مجهوداتنا على أساس نظرة استراتيجية بما يسمح لنا بمواكبة السياقات التكنولوجية العميقة على المستوى العالمي، وما مضينا في تعميم الألياف البصرية عبر كل ربوع الوطن إلا تجسيد لهذه الرؤية، إلا أننا ما زلنا في بداية الطريق، دون أن ننسى أهمية عتبة المليون عائلة التي تم توصيلها بهذه التكنولوجية.
إن الإنجازات والأرقام التي تجسدت، على غرار تعزيز وتنويع وسائل وطرق الدفع الإلكتروني، تكتسي أهمية بالغة ليس فقط لذاتها بل لما تعبر عنه. ذلك أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا النقلة النوعية التي عرفها القطاع في ميدان التسيير والثقافة المؤسساتية: أصبحنا اليوم نضع الخطط والاستراتيجيات الطموحة ونجند قدراتنا لتطبيقها وتكييفها حين يقتضي الأمر، أصبحنا نقيم مجهوداتنا ونصحح مساراتنا، أصبحنا ننسق داخل القطاع ومع القطاعات الأخرى… أصبحنا ندرك أدوارنا المحورية ونلعبها بفعالية. هذه هي المكاسب الكبرى التي يجب تثمينها والعمل على ترسيخها واستمرارها.
فلنواصل العمل في ظل هذه الديناميكية لتدعيم قدرات هذه البنية التحتية وتحسين خدمات قطاعنا تنفيذا للتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، وتجسيدا ومواكبة لحرصه على تحقيق التحول الرقمي وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مختلف المجالات، لفائدة كافة شرائح مجتمعنا في وطننا الشاسع.