تعتبر سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية هيئة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أنشأها القانون المحدد للقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تكلف سلطة الضبط بضمان ضبط أسواق البريد والاتصالات الالكترونية لحساب الدولة. وفي هذا الإطار، تتولى المهام التالية:
- السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الالكترونية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين،
- السهر على تجسيد تقاسم منشآت الاتصالات الالكترونية، في ظل احترام حق الملكية،
- تخصيص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور في الحزم التي تمنحها لها الوكالة الوطنية للذبذبات، ومراقبة استخدامها وفق مبدأ عدم التمييز،
- إعداد وتحيين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام إلى الوكالة الوطنية للذبذبات،
- إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين،
- المصادقة على العروض المرجعية للتوصيل البيني والنفاذ إلى شبكات الاتصالات الالكترونية والفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني،
- منح التراخيص العامة لإنشاء و / أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية وتراخيص الشبكات الخاصة، وكذا تقديم خدمات وأداءات البريد،
- المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الالكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم،
- الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها،
- السهر على احترام متعاملي البريد والاتصالات الالكترونية للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بالبريد والاتصالات الالكترونية والأمن السيبيراني،
السهر على حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية ومرتفقي البريد، وكذا تسوية النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين والمشتركين.