تسهر الوزارة على تنفيذ مخطط عمل الحكومة، في شقه المتعلق، بترقية الشراكة و الاستثمار الخارجي في مجالي البريد و تكنولوجيات المعلومات و الاتصال و ذلك بالتنسيق مع مختلف هيئاتها و الفاعلين المعنيين، من خلال المشاركة في اللجان المشتركة و اللجان العليا و التوقيع على عدد معتبر من مذكرات التفاهم و ضمان متابعة تنفيذها، تحت إشراف وزارة الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.
تهدف الاتفاقات المبرمة إلى تحديث و عصرنة البنية التحتية للاتصالات، توسيع نطاق النفاذ إلى الأنترنت و ترقية الابتكار التكنولوجي، كما أن البعض منها يُمكّن من تشجيع التعاون الدولي في مجال البحث و التطوير التكنولوجي عبر تمكين المؤسسات الوطنية من العمل مع الشركاء الأجانب في مجال الابتكار و تبادل الخبرات و تطوير تكنولوجيات جديدة و التحكم فيها، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرات الوطنية و تحسين الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي.
من جهة أخرى، تساهم اتفاقات التعاون التي يبرمها قطاعنا الوزاري على تحويل التكنولوجيا، المعرفة و الخبرات، مع الإشارة إلى أنها تشمل أحكاما تتعلق بحماية الملكية الفكرية و تحفيزات لفائدة الشركات الأجنبية لتبادل و تقاسم المهارات التكنولوجية مع الفاعلين و الشركاء الوطنيين.
و لقد أظهرت بعض نصوص التعاون نجاحها على المستوى العملي، حيث مكّن التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الشركات الأجنبية من إدخال تكنولوجيات الاتصال المتقدمة على المستوى الوطني و توسيع شبكة التغطية و اقتراح خدمات مبتكرة للجزائريين، مما ساهم في تعزيز نمو القطاع و تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات و الاستفادة منها.
و عليه، فقد تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والاتفاقات في مجال البريد والاتصالات الإلكترونية بين الجزائر و شركائها العالميين، و من المنتظر أن يتم التوقيع على نصوص أخرى تتواجد حاليا قيد التحليل و المراجعة.للإشارة، فإن إعداد هذه الأدوات القانونية للتعاون و التوقيع عليها يسبقه التحديد الأمثل للاحتياجات الوطنية، بغرض استهداف الأولويات فيما يتعلق بالمساعدة التقنية الأجنبية المرجوّة و تحويل الخبرات و نقل التكنولوجيات، لتحديد الشريك الأجنبي المناسب، بهدف دعم و تطوير القدرات الانتاجية و التكنولوجية الوطنية. تتمثل الأدوات القانونية المؤسساتية المبرمة في مجال التعاون الثنائي، فيما يلي:
– مذكرة التفاهم الجزائري-المصري، في مجال البريد و تكنولوجيات المعلومات
و الاتصال، الموقعة بالقاهرة، في 20 جوان 2023، قيد التصديق من طرف السيد رئيس الجمهورية
- يهدف هذا النص، لاسيما، إلى تبادل الخبرات و المعارف، من أجل تحسين النفاذ إلى الإنترنت للأفراد و المؤسسات العمومية و الخاصة بأسعار مناسبة و تحسين فعالية التدفق العالي، بما يساعد الطرفين على جذب الاستثمارات بشكل إيجابي.
– مذكرة التفاهم الجزائري-النيجيري في مجال البريد و تكنولوجيات المعلومات
و الاتصال، الموقعة بنيامي، بتاريخ 16 مارس 2017، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 جانفي 2018 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-47
- يهدف هذا النص، لاسيما، إلى ترقية الاستثمار في مجال الاتصالات من خلال:
- تشجيع تبادل زيارات رجال الأعمال الناشطين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال و تبادل الكفاءات التقنية و كفاءات التأطير؛
- صناعة الكابلات و الألياف و ملحقاتها لصناعة الهواتف.
– اتفاق التعاون الجزائري-المجري في مجال تكنولوجيات المعلومات و الاتصال، الموقع بالجزائر، في 05 ديسمبر 2017، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر 2018، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-260
- يهدف هذا النص، لاسيما، إلى تسهيل الاستثمارات ضمن مشاريع مشتركة و تنظيم برامج، مؤتمرات، ندوات و معارض حسب الحاجة.
– اتفاق التعاون الجزائري-الموريتاني في مجال البريد و تكنولوجيات المعلومات والاتصال، الموقع بالجزائر، في 20 ديسمبر 2016، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2020، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-260
- يهدف هذا النص، لاسيما، إلى:
- دعم الاستثمارات المتبادلة و التعاون الاقتصادي و المشاريع المشتركة التي تدعم و تطور قطاعي الخدمات البريدية و تكنولوجيات المعلومات و الاتصال في البلدين؛
- تشجيع المتعاملين في مجال تكنولوجيات المعلومات و الاتصال على إقامة مشاريع الشراكة، من أجل تعزيز التبادلات التجارية و تسهيل الوصول إلى السوق المحلية و نقل المعرفة بعد إعداد و إعتماد الدراسات الاقتصادية، المناسبة، مع مراعاة الاحكام القانونية و التنظيمية لكلا البلدين.
– مذكرة التفاهم الجزائري-المالي في مجال البريد و تكنولوجيات المعلومات والاتصال، الموقعة بالجزائر، في 13 فيفري2017
- و تهدف، لاسيما، إلى دعم الاستثمارات المتبادلة في مجال الاتصالات الالكترونية بين البلدين.
– مذكرة التفاهم الجزائري-الكونغولي في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، الموقعة بالجزائر، في 28 مارس 2017
- تهدف، لاسيما، إلى ترقية و تشجيع الاستثمارات في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية في كلا البلدين.