في إطار العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتوفير الخدمات الضرورية لاسيما في مجالي البريد والاتصالات، يُنسق قطاعنا الوزاري بصورة متواصلة مع باقي القطاعات من أجل بلوغ هذه الغاية.
في هذا الإطار، تم في أواخر شهر جانفي 2021 الإمضاء على منشورين (02) وزاريين مشتركين يهدفان إلى تكثيف شبكات الاتصالات وتطويرها لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
حيث تمّ إمضاء المنشور الأوّل بين قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية، و يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التأجير من قبل الجماعات المحلية والشركات المكلّفة بمنشآت الموارد المائية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية لجزء من بناياتها أو أراضيها أو المنشأة المؤهلة لإقامة محطات الاتصالات الراديوية لتوفير خدمة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، والذي يهدف إلى تأطير علاقات العمل والتنسيق بين القطاعات المعنية، إذ سيسمح ذلك باستغلال الممتلكات و المنشآت المؤهلة لتنصيب المحطات الراديوية، لتغطية المناطق التي تنعدم بها الشبكات و تكثيف التغطية بالمناطق التي تتوفر عليها، وهو ما يتم تجسيده بموجب اتفاقيات إطار بين الأطراف المعنية.
أمّا المنشور الثاني، فتم إمضاؤه بين قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأشغال العمومية والنقل والسكن والعمران والمدينة، ويحدد إجراءات وكيفيات تخصيص وربط مشاريع السكنات الاجتماعية، وإنجاز التجهيزات والمنشآت العمومية، وتهيئة الطرقات والطرق السيارة والتهيئة العمرانية بشبكات الاتصالات الإلكترونية.
ويهدف المنشوران إلى تأطير العلاقات بين القطاعات سالفة الذكر، وتعزيز التعاون والتنسيق بينها لإنجاز المشاريع الحيوية الخاصة بالخدمة العمومية، لا سيما في الشق المتعلّق بالاتصالات، على غرار الإدراج المسبق للمنشآت القاعدية للاتصالات الإلكترونية في دفاتر الشروط الخاصة بمجالات السكن و العمران و الأشغال العمومية و التهيئة العمرانية، كمخططات التهيئة و التعمير ، مخططات تهيئة المدن الجديدة و الأقطاب العمرانية، شغل الأراضي، تهيئة الطرقات والطرق السيارة، إنجاز خطوط السكك الحديدية و ربط المناطق الحضرية بمختلف الشبكات، الأمر الذي سيسمح لمتعاملي الاتصالات ببسط الألياف البصرية مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع التهيئة، وبالتالي ترشيد النفقات العمومية من جهة، وضمان التغطية الهاتفية بصفة شاملة و سريعة من جهة أخرى، فضلا عن التلبية الآنية لطلبات توصيل المواطنين، دون الحاجة إلى إعادة أشغال الحفر المؤدية إلى إزعاجهم، مع احتمال المساس بالشبكات الأخرى، ناهيك عن تشويه المحيط طيلة فترة الأشغال.