ٵشرف السيد سيد علي زروقي، وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، رفقة السيد ٳبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025، على مراسم التوقيع على ٳتفاقية ٳطار ٵبرمت بين المجلس الشعبي الوطني و السلطة الحكومية للتصديق الٳلكتروني.
الحدث الذي جرت فعالياته بمقر المجلس الشعبي الوطني، حضره كل من السيدة مريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، ٳلى جانب السيد الٵمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ممثلا عن السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الٵمين العام للمجلس الشعبي الوطني، و عدد من السيدات و السادة النواب، و الٳطارات السامية في الدولة.
تتمحور فحوى الٳتفاقية الموقعة بين الطرفين حول اعتماد خدمات التوقيع و التصديق الٳلكترونين، و هي مبادرة نوعية في سياق التعاون المتعدد القطاعات، و تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرقمية و مرافقة التحول الرقمي الذي يبوئه السيد رئيس الجمهورية، في صلب رؤيته السديدة، مكانة المحور الاستراتيجي ببلادنا.
شملت مداخلة السيد وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بهذه المناسبة النقاط التالية:
- دور قطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية كشريك فاعل في مرافقة ديناميكية التحول الرقمي:
حيث تطرق إلى ٵهم المؤشرات التي توجت تطور البنية التحتية للاتصالات الٳلكترونية ببلادنا، لاسيما في باب تحسين جودة و انتشار الربط بالإنترنت الثابت:
- تسجيل قفزة نوعية في مجال الإنترنت الثابت، تجاوز عتبة 6.2 مليون أسرة موصولة بالشبكة، من بينها 1.7 مليون أسرة عبر تكنولوجيا الألياف البصرية عالية التدفق التي لم يكن عدد مشتريكها يفوق 53 ٵلف مطلع سنة 2020؛
- تطور ملحوظ في مجال الإنترنت النقال، بتجاوز عدد الاشتراكات 52 مليون مشترك.
- الآثار الٳيجابية للمشاريع المجسدة في ميدان البنية التحتية:
المكاسب المحققة تشمل:
– المساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني؛
– تمكين المؤسسات الناشئة و الصناعات الرقمية من النمو، من خلال توفير بيئة تكنولوجية حديثة تدعم الابتكار؛
– تسريع اعتماد الحلول الرقمية في المعاملات الإدارية والخدماتية؛
– ترسيخ ديناميكية الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة في الجزائر؛
– تكريس مبدأ الاستفادة المتكافئة من التغطية بخدمات الاتصالات الإلكترونية لكل المواطنين، بمن فيهم قاطني المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وذلك من خلال برنامج الخدمة الشاملة؛
– تحسين سرعة تدفق الإنترنت، ودعم الربط على مستوى محاور الطرق الوطنية، من خلال استثمارات متعاملي القطاع، على غرار البرنامج الذي بادرت به مؤسسة موبيليس المتضمن تنصيب 5.000 موقع جديد لشبكة الهاتف النقال.
- بعض المحاور التوجيهية لورقة طريق القطاع الجاري تنفيذها لدعم مساعي توفير البيئة الملائمة لازدهار الاقتصاد الرقمي و تعزيز السيادة الرقمية للجزائر و الٳرتقاء بالبحث و التطوير و تشجيع الٳبتكار:
القطاع سيكرس موارده لــــــ:
- تثمين المكاسب المحققة في مجال البنية التحتية وتعزيزها من خلال تطوير، تحديث، وتأمين المنشآت القاعدية للشبكة على مختلف المستويات، لضمان جودة خدمة مثلى، وتعزيز مرونة الشبكات، ومواصلة جهود فك العزلة عن بعض المناطق في البلاد؛
- مرافقة جهود تحسين الحوكمة في القطاع الاقتصادي، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار لدى شبابنا، وذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية بخلق 20 ألف مؤسسة ناشئة، وهو برنامج يقوده زملاؤنا في قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة؛
- إنشاء مراكز المهارات “Skills Centers” عبر التراب الوطني، باعتبارها أقطاب امتياز مخصصة لتكوين الشباب الجزائري مجانيا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة المرتبطة بمهن المستقبل.
- تثمين قدرات رأس المال البشري الذي يزخر به القطاع و تحسين ظروف العمل و التخفيف من الضغط على عمال مؤسسة “بريد الجزائر”:
فتح مسابقة توظيف تشمل 476 عامل عبر كامل التراب الوطني، ستنطلق التسجيلات الخاصة بها ابتداءً من يوم السبت 25 يناير المقبل، عبر المنصة الرقمية الرسمية لمؤسسة “بريد الجزائر”، مؤكدا الحرص على ضمان عملية توظيف عادلة و شفافة تكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحي.
- حصيلة اعتماد خدمات التصديق الٳلكتروني ببلادنا، على ضوء الإنجازات التي حققتها السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني:
– بلغ عدد الشركاء المؤسساتيين بموجب الٳتفاقيات المبرمة أكثر من 158 شريكًا، توجت بتنفيذ ما يفوق 90 ألف توقيع إلكتروني، وإصدار حوالي 1.800 شهادة تصديق إلكتروني.
– السعي ٳلى تحقيق المزيد من التقدم و تشجيع سائر المؤسسات و الهيئات على اعتماده خدمات التصديق الالكتروني من خلال الشروع في إعادة النظر في تعريفات خدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين.