في إطار المقاربة المتكاملة التي اعتمدتها الحكومة في مخطط عملها، والرامية لدعم الشمول المالي وتخفيف تداول السيولة النقدية، علاوة على امتصاص المعروض النقدي المسجل في القطاع غير الرسمي، مع الحرص على مراعاة متطلبات الأمان و الموثوقية و المرونة، عبر تشجيع تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات الجارية بين الأعوان الاقتصاديين، تم خلال شهر ديسمبر 2021 التوقيع على اتفاقية إطلاق قابلية التشغيل البيني في مجال الدفع الالكتروني عبر الانترنت، المبرمة بين كل من مؤسسة بريد الجزائر، شركة النقد الآلي و العلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم” وتجمّع النقد الآلي.
هذه الاتفاقية تأتي كحلقة متممة لمسار تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني الذي عرف دفعا قويا مطلع سنة 2020، الذي استُهلّ بدخول اتفاقية التشغيل البيني الموقعة بين الأطراف سالفة الذكر، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 5 جانفي 2020، والتي أتاحت بفضل التفاعل بين الأرضيتين النقديتين للشبكة البريدية و البنكية، لحاملي البطاقة النقدية الذهبية و البطاقة البنكية على حد سواء، الاستفادة من الخدمات النقدية التي توفرها الشبابيك الآلية لمكاتب البريد و الوكالات البنكية، عبر التراب الوطني، بشكل متكامل و بالاستجابة إلى معايير السلامة و الفعالية المطلوبة، فضلا عن إمكانية استغلال نهائيات الدفع الإلكتروني (TPE) في إطار التعاملات التجارية.
وفي سياق ذي صلة، تم على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال يوم 26 جوان 2023، التوقيع على اتفاقية إطار بين كل من مؤسسة بريد الجزائر و شركة النقد الالي والعلاقات التلقائية بين البنوك قصد تعزيز الشراكة وتطوير رقمنة الخدمات المالية والنقدية، حيث ستتكفل مؤسسة بريد الجزائر بتصنيع البطاقات البنكية الخاصة بالبنوك العمومية بفضل المركز الوطني لشخصنة البطاقات التابع للمؤسسة.
في نفس المسعى، أشرف كل من وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة وترقية الصادرات، يوم الأحد 22 أكتوبر 2023، على مستوى المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، على إعطاء إشارة إطلاق مشروع “المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني ” وذلك بمبادرة مشتركة بين الجمعية المهنية للبنوك و تجمع النقد الآلي.
وتندرج هذه العملية النموذجية ضمن التنسيق المتعدد القطاعات الرامية إلى تعميم الدفع الإلكتروني و تحفيز المواطنين على تبني هذه الوسيلة الحديثة في المعاملات الاقتصادية، وتهدف إلى تجريب تعميم استخدام الدفع الإلكتروني في حيز معين، مع تقييم أداء هذا النظام و من ثمّة العمل على تعميمه على مواقع و مدن أخرى.