وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
تخضع النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة إلى النصوص القانونية التالية:
مـرسوم تـنفـيذي رقم 09 - 410 مؤرخ في 23 ذي الحجّـة عام 1430 الموافق 10 ديـسمـبر سـنة 2009 يـحدد قـواعد الأمن المطـبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، معدل ومتمم.
مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 ا لموافق 11 فبراير سنة 2016 ، يعدّل ويتمم ا لمرسوم التنفيذي رقم 410 - 09 ا لمؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن ا لمطبقة على النشاطات ا لمنصبّة على التجهيزات الحساسة.
مرسوم تنفيذي رقم 250-15 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات ا لمساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري.
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 ا لموافق 5 مارس سنة 2017 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها.
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وحيازتها واستغلالها واستعمالها على مستوى السوق الوطنية أو الخارجية إلى رخصة اقتناء صادرة من طرف مصالح وزارة الاتصالات الإلكترونية. يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستعمالها من السوق الخارجية من طرف المتعاملين المعتمدين أو الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، إلى رخصة اقتناء صادرة من طرف مصالح وزارة الاتصالات الإلكترونية بعد إبداء رأي مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1، 2، 3 و5، القسم أ من الملحق 1 من المرسوم التنفيذي 09-410. وعندما يتعلق الطلب باقتناء هذه التجهيزات بغرض الحيازة والاستعمال، فإنه يتعين إرفاق الطلب بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات، تعد وفقا لأحكام المادة رقم 20 من المرسوم التنفيذي 09-410، معدل ومتمم.
يودع طلب رخصة اقتناء، حسب النموذج المبين في الملحق I من القرار الوزاري المشترك، على مستوى مصالح وزارة الاتصالات الالكترونية أو ولاية مقر النشاط.
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها من السوق الوطنية أو السوق الخارجية إلى رخصة اقتناء صادرة من طرف مصالح وزارة الاتصالات الالكترونية.
يتم إصدار إعتماد من النوع I والنوع II من طرف مصالح وزارة الداخلية بعد إبداء رأي كل من دائرتنا الوزارية ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1، 2، 3 و5، القسم أ من الملحق 1 من المرسوم التنفيذي 09-410.
تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أكتوبر 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم، تم إرسال 263 ملف، لإبداء الرأي، إلى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث تم إصدار :
1000 رخصة اقتناء تجهيزات حساسة موزعة حسب طبيعة النشاط على النحو التالي:>
الخدمة الأرضية | الخدمة البحرية | خدمة الهاتف النقال | خدمة تحديد المواقع الجغرافية | خدمة الأقمار الصناعية | خدمة البث الإذاعي و التلفزيوني | |
---|---|---|---|---|---|---|
سوق خارجية | 183 | 139 | 395 | 145 | 51 | 04 |
سوق وطنية | 78 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 |
تم إرسال من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 142 ملف اعتماد إلى دائرتنا الوزارية لإبداء الرأي. خلال سنة 2018 وتطبيقا لأحكام المـرسوم التـنفـيذي رقم 09 -410 مؤرخ في 10 ديـسمـبر 2009، معدل ومتمم، تم دراسة إبداء رأي دائرتنا الوزارية بالنسبة لـــــــ 136 ملف طلب اعتماد وإرساله لوزارة الداخلية.
بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جويلية 2017 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المعيبة، الغير صالحة للاستعمال أو مهملة، تم تنصيب لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المعيبة، الغير صالحة للاستعمال أو مهملة على مستوى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرقمنة. تقوم هذه اللجنة بالفصل حول طلبات الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة وتسهر على عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات موضوع الطلب.
تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ديسمبر 2016 يـحدد إجراء وشـروط الصـرف من الخـدمة لـلتـجـهيـزات الحسـاسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وبالتعاون مع القطاعات المعنية، تم إصدار 29 قرار الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة سنة 2018.
تشكل لوائح الاتصالات الراديوية (اللاسلكية)، معاهدة عالمية بين الدول، وهو المصدر الأول للقانون في مجال الترددات؛ تولي الدول الأعضاء اهتماما كبيرا لإعداد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (CMR)، والتفاوض بشأن مواقفها خلال المؤتمر. الجزائر مثلها مثل جميع الدول الأعضاء، تشارك بنشاط في إعداد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي يعقد كل أربع سنوات.
تعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية كل ثلاث إلى أربع سنوات. ومهمتها هي استعراض ومراجعة لوائح الراديو، عند الضرورة، والمعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل الغير مستقرة بالنسبة إلى الأرض. وتتم المراجعات وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يراعي التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية.
انعقد آخر مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية في نوفمبر 2015، وسيعقد المؤتمر المقبل في نوفمبر 2019 (CMR-19).
من المقرر عقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 خلال شهر أكتوبر بشرم الشيخ في مصر، وسيدور حول الفصول التالية:
استعدادًا لمشاركة الجزائر في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019 (CMR-19)، تم إنشاء لجنة متعددة القطاعات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، تهدف أساسا لتحسين إدارة ملفات الاتحاد الدولي للاتصالات(UIT)، من خلال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (MPTTN).
بحيث أن الهدف المسطر لهذه اللجنة هو تقديم الدعم المناسب لقرار وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، فيما يتعلق بأنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات(UIT).
منذ عام 2015، قامت المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال (DGTIC)، بمجموعة من الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (CMR-19)، وفيما يلي تواريخ انعقادها:
وبالتالي، من المقرر عقد، خلال شهر جانفي 2019، اجتماعين للجنة السابقة الذكر (23 و24 جانفي 2019)، مخصصين لبحث الفصول الستة على جدول أعمال المؤتمر(CMR-19)، وتقرير قطاع الاتصالات الراديوية (UIT-R)، الذي سينظر فيه خلال الدورة الثانية للاجتماع التحضيري العالمي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (CPM19-2) ، المقرر عقده في الفترة الممتدة بين 18 و 28 فيفري 2019 في جنيف.
كذلك، إنّ الغرض من هذين الاجتماعين وكذا جمع وظائف القطاعات أعضاء اللجنة وتحديد الموقف التمهيدي المشترك للإدارة الجزائرية، هو من أجل تأييدها في الاجتماعات الإقليمية القادمة (الاجتماع العربي لإدارة الطيف والاتحاد الإفريقي للاتصالات (UAT)).
اجتماع تنسيقي مع ممثلي الوكالة الوطنية للذبذبات في 4 سبتمبر، قبل الاجتماع التحضيري الثالث لـلاتحاد الإفريقي للاتصالات(UAT)، بخصوص المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019 (APM19-3)، من 17 إلى 21 سبتمبر 2018 في مصر.
اجتماعان تنسيقيان مع ممثلي الوكالة الوطنية للذبذبات يومي 4 و5 ديسمبر 2018، في إطار الإعداد لمشاركة الإدارة الجزائرية في الاجتماع الرابع والعشرين للفريق العربي لإدارة الطيف (ASMG)، الذي عقد في عمان بالأردن من 9 إلى13 ديسمبر 2018.
-->