في إطار المساعي الرامية ٳلى السهر على مطابقة نشاطات هيئات ومؤسسات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع أحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تم تنظيم ندوة عقدت عبر تقنية التحاضر عن بعد، تمحورت حول مرافقة و تحسيس فاعلي القطاع على مستوى 58 ولاية، بضرورة الحرص على الامتثال الصارم لفحوى الٳطار القانوني المذكور، لدى قيامهم بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد عبد الوهاب بارة، الأمين العام للوزارة، عقد بحضور كل من السادة رئيس الديوان و المفتش العام و إطارات الوزارة، و بمشاركة مديري البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية في الولايات، و كل من المديرين العملياتيين لاتصالات الجزائر و مديري الوحدات البريدية الولائية، تضمن جدول أعماله عرضا حول أهم أحكام القانون 18-07 و تطبيقاتها على هيئات و مؤسسات القطاع، كما شكل سانحة مواتية للمشاركين لطرح كافة التساؤلات و الاستفسارات المتصلة بهذا الموضوع البالغ الأهمية، و فضاء تفاعليا لتلقي شروحات و توضيحات مستفيضة حول الوضعيات المحتملة التي قد تواجههم بمناسبة ممارسة مهامهم ضمن نطاق المعطيات ذات الطابع الشخصي و كيفية التعامل معها بما يكفل استمرار تقديم الخدمة العمومية، مع مراعاة التطابق الكامل مع القواعد القانونية السارية المفعول.
