التصديق الإلكتروني، المعروف أيضًا باسم التصديق الرقمي أو الشهادة الإلكترونية، هو عملية تهدف إلى ضمان قانونية وسلامة وأمان المعلومات المرسلة أو المخزنة إلكترونيًا. تعتمد على استخدام المفاتيح المشفرة (المفتاح العام والمفتاح الخاص) لتأمين البيانات والصفقات عبر الإنترنت. يستخدم التصديق الإلكتروني بشكل شائع لضمان هوية الأطراف المشاركة في معاملة إلكترونية وضمان عدم تغيير البيانات أثناء النقل.
على المستوى الوطني، ينظم التصديق الإلكتروني بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 1436 الموافق 1 فبراير 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. بموجب أحكام هذا القانون، تعتمد هيكلة النظام الوطني للتصديق والتوقيع الإلكترونيين على ثلاث جهات مكملة وهي:
- السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني (ANCE)، التابعة لمصالح الوزير الاول، تلعب دورًا مركزيًا في ترقية استعمال التوقيع والـتصديق الإلـكتـرونيـين وتطـويرهمـا وضمـان موثـوقية استعمالهما.
- السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني (AGCE)، الخاضعة لإشراف وزير البريد والمواصالات السلكية واللاسلكية، مسؤولة عن مـــــتــــابــــعــــة ومـــــراقــــبــــة نــــشــــاط الـــــتــــصــــديق الإلــكـتــروني للأطـراف الــثـالــثـة الموثـوقــة وكـذلك تــوفـيـر خـــدمــات الــتـــصــديق الإلـــكــتــرونـي لــفــائـــدة المتدخلين في الفرع الحكومي.
- السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني (AECE)، التابعة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية (ARPCE)، مسؤولة عن متابعة ومراقـبـة مـؤديي خـدمـات الـتـصديق الإلـكـتروني الـذين يـقـدمـون خـدمات الـتـوقـيع والـتـصديق الإلكتروني لصالح الجمهور.
تتمثل الغاية الرئيسية من هذه الهيكلة للنظام الوطني للتصديق والتوقيع الإلكترونيين في الحصول على الاعتراف الدولي، مما يضمن التوافق مع سلطات الاعتماد الأخرى في جميع أنحاء العالم.