تتحدد وظيفة تكنولوجيا الاتصالات و فائدتها من خلال قدرتها على ربط و جعل الأفراد و المنظمات يتفاعلون في أي مكان وفي أي وقت. ومع ذلك، لا تزال هناك مناطق نائية لا تغطيها شبكات الاتصالات التقليدية، السلكية و النقالة.
بصفة متكاملة و متناسقة مع القدرات التي توفرها الشبكات الأرضية، يبرز الشق الساتلي كحل يضمن موارد إضافية لتغطية احتياجات الربط بالإنترنت، يوفر مزايا التغطية الواسعة في العديد من المواقع النائية، المنتشرة على مسافات كبيرة، بغض النظر عن الموقع التي يغطيها القمر الصناعي، بما في ذلك في البحر أو في الصحراء أو في المناطق الريفية المفتوحة، فضلا عن انخفاض كبير في حدوث انقطاعات الشبكة، مقارنة بالشبكات الأرضية. و تستخدم الدعامة الساتلية، أيضًا، كحلقة اتصال احتياطية للأنظمة الحيوية مثل مواقع التعدين المستقلة البعيدة و المنشآت الطاقوية الأرضية أو البحرية.
ٳدراكا منها لأهمية الشق الساتلي و طبيعته الإستراتيجية البارزة في عرض الربط الوطني الوطني بالإنترنت، مع استشرافها للأثر الذي لا يمكن إنكاره من حيث آفاق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و إدماج المواطنين في مجتمع المعلومات، المترتب عن هذه التكنولوجيا، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ٳقليم وطني على قدر من الشساعة و التنوع من حيث التضاريس هذه التكنولوجيا، تولي السلطات العليا للبلاد اهتمامًا خاصًا لتطوير قدرات الاتصالات الساتلية.
و لا أدل على ذلك، التوجيهات المقدمة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 15 أكتوبر 2023، المتمحورة حول ضرورة ضمان تدفق و ربط بالانترنت ذي جودة اكبر لتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية، عبر الاستناد، لاسيما، على استغلال التقنيات الساتلية، و التي وجهت الحكومة بصددها لٳعداد مخطط عمل شامل تتويجا لمهمة تفكير اوكلت لقطاع البريد و المواصلات السلكية و السلكية.
وتندرج هذه التوجيهات في إطار تثمين وتعزيز القدرات والمكاسب التي حققتها الجزائر في هذا المجال، لا سيما على خلفية تنفيذ البرنامج الوطني الفضائي المعتمد سنة 2006، والذي يمثل الأداة المرجعية في مجال السياسة الفضائية للبلاد.
وبقيادة من وكالة الفضاء الجزائرية (ASAL)، فإنّ البرنامج، سالف الذكر، الذي تعنى تطبيقاته بمجالات الموارد الطبيعية والتنمية والبنية التحتية والتجهيزات، وكذا الوقاية من المخاطر الكبرى وإدارتها، يتيح، فضلا عن أمور أخرى، خدمات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية، وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وخدمات الاتصالات الفضائية، ونظم المعلومات الجغرافية، مما يوفر لمختلف القطاعات الوطنية ركائز قوية لاتخاذ القرار.
تتوفر الجزائر على خمسة (5) أقمار اصطناعية تؤدي دور الرقابة على غرار ألسات – 2أ، ألسات – 2ب، ألسات -1، ألسات -1 ب، وقمر صناعي للاتصالات المتمثل في ألكوم سات -1.
أمّا ما تعلق بشق الاتصالات، وتحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يعكف المتعامل اتصالات الجزائر الفضائية، على تأدية مهام تطوير الاتصالات الساتلية وترقيتها، فضلا عن مرافقة المؤسسات والإدارات في تطوير شبكات الاتصالات الخاصة بها.
وبفضل الكفاءات التقنية وقدرات التسيير التي تزخر بها، والتي تجعلها قادرة على القيام بالدراسات والتركيب وصيانة المعدات، توفّر مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية مجموعة من الخدمات الساتلية، بالاعتماد على المنصات الموجودة في المحطة الفضائية للأخضرية، على النحو التالي:
- خدمة VSAT (محطة ذات فتحة صغيرة جدًا) والتي تتيح الربط البيني عالي التدفق بين عدة مواقع تقع في مناطق معزولة (المواقع الريفية، الجبال، الصحراء، المعدات المتنقلة البرية، الطيران، إلخ) أو في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأرضية للاتصالات (المناطق غير المجهزة، المناطق المنكوبة، وما إلى ذلك)؛
- تحديد الموقع الجغرافي للمركبة.
- تقنية التخاطب المرئي عن بعد.
ويخضع تقديم خدمة VSAT إلى الحصول على ترخيص ممنوح من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 الصادر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
إنّ الشق الساتلي، ونظرا لترقيته من قبل السلطات العليا للبلاد إلى مصفّ مورد مهم في المقاربة الوطنية للتحسين المستمر لجودة الربط بالإنترنت، فهو يحظى بعناية خاصة في إطار مخطط عمل القطاع، ويظل ملفا هاما يجند جهود التفكير والاستشراف المتعمقين من قبل الكفاءات القطاعية.